قوانین مؤثر بر صنعت ماشین‌سازی

در پژوهشی که در سال‌های 1397-1396 در خصوص موانع رشد این صنعت در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت، مشخص شد که در کشورهای پیشرو در صنعت ماشین‌سازی، نظیر کره جنوبی و آلمان، برای تقویت و ارتقاء این صنعت، متناسب با میزان بلوغ آن، قوانین متعددی تصویب و اجرا شده که این قوانین و سیاست‌ها اثر قابل توجهی در توسعه صنعت ماشین‌سازی در این کشورها داشته‌اند. این در حالی است که بر اساس مطالعه مذکور، تاکنون هیچ قانون یا بخش‌نامه‌ای که به صورت خاص هدف آن حمایت از صنعت راهبردی ماشین‌سازی باشد، توسط دولت، مجلس و سایر نهادهای قانون‌گذاری ج.ا ایران تصویب نشده است.

بررسی جایگاه صنعت ماشین‌سازی در قوانین و اسناد بالادستی

از میان قوانین و اسناد بالادستی کشور، صنعت ماشین‌سازی صرفاً در برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و همچنین قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه حاکی از این موضوع است که با گذشت زمان، اهمیت صنعت ماشین‌سازی در برنامه‌های توسعه کاهش یافته است که به نظر می‌رسد این ناشی از تغییرات ساختاری در دولت و ادغام وزارتخانه صنایع سنگین با وزارت صنایع و معادن در سال 1373 باشد.

با تصویب موردی قوانین حمایتی نسبت به صنعت ماشین‌سازی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، قوانین متعارض و تضعیف‌کننده صنعت ماشین‌سازی نیز کماکان در حال اجرا بوده‌اند و به صورت صریح و یا ضمنی نسخ نشده‌اند.

با وجود اینکه در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، موارد حمایتی از صنعت ماشین‌سازی در نظر گرفته شده است، اما در عمل از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نبوده‌اند و قانون، دستورالعمل و یا آیین‌نامه ابلاغی توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط در این خصوص مشاهده نمی‌شود.

بررسی تأثیر معافیت‌های ذیل بند "غ" ماده 119 امور گمرکی بر صنعت ماشین‌سازی

با وجود فعالیت بیش از 1200 شرکت دانش‌بنیان در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و نیز پتانسیل ساخت بسیاری از ماشین‌آلات در داخل کشور، اما همچنان موانع مختلفی به ویژه موانع قانونی برای توسعه صنعت ماشین‌سازی وجود دارد. یکی از این موانع مهم، معافیت‌های ذیل بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی است که طبق آن، واردات ماشین‌آلات خط تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی با تشخیص وزارت صمت و همچنین گمرک ج.ا.ا از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.

سالیانه 4 تا 6 میلیارد دلار ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی وارد کشور می‌شود[1] که بر اساس گزارش عملکرد رسمی وزارت صمت، بخش عمده ماشین‌آلات با استفاده از این معافیت بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌گردد. بنا بر آمار رسمی اعلام‌شده در سال 1397 واردات ماشین‌آلات مشمول معافیت حدود 3.9 میلیارد دلار بوده و طی 7 سال گذشته، سالانه به طور متوسط 3.8 میلیارد دلار ماشین‌آلات وارداتی، با استفاده از این بند، مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی شده‌اند. آمار واردات تجهیزات و ماشین‌آلات مشمول معافیت بند”غ” ماده 119 طی سال‌های 1395 تا 1398 در جدول زیر نمایش داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود طی 4 سال گذشته بین 8/2 تا 7/4 میلیارد دلار از ماشین‌آلات وارده به کشور، مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی شده‌اند.

ماشین‌آلات مستعمل نیز مشمول دریافت معافیت می‌باشند. ارزش واردات ماشین‌آلات مستعمل مشمول بند “غ” ماده 119 طی سال‌های 1398-1392 (میلیون دلار) در نمودار زیر نمایش داده شده است:

Loading..........

The Data is Not Available

درصد استفاده از معافیت‌های بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی در مقایسه با کل واردات ماشین‌آلات (میلیارد دلار)

No Data Found

اثرات اجرای معافیت‌های موضوع بند "غ" ماده 119 قانون امور گمرکی بر صنعت ماشین‌سازی

عقب‌ماندگی کشور در حوزه ماشین‌آلات صنعتی

پرداخت یارانه به واردات ماشین‌آلات صنعتی در قالب اعطای معافیت بند “غ” و تسهیل واردات ماشین‌آلات سبب کاهش مزیت رقابتی ماشین‌آلات داخلی نسبت به ماشین‌آلات وارداتی شده است تا آنجا که در برخی موارد تولید داخل ماشین‌آلات توجیه‌پذیری اقتصادی خود را از دست داده است. در نتیجه واردات کشور در این حوزه چهل برابر صادرات آن بوده و در اغلب سال‌ها منفی‌ترین تراز تجاری کشور در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی بوده است.

حذف و بی‌اثر کردن ابزار تعرفه‌گذاری

تعرفه گمرکی یکی از ابزارهای حمایتی از صنایع و تولیدات هر کشور و یکی از منابع درآمدی بودجه عمومی است. در شکل زیر توزیع ماشین‌آلات مشمول معافیت بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی در سال 1397 بر حسب تعرفه ورودی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود 40 درصد از ماشین‌آلات مشمول بند “غ” تعرفه بالای 10 درصد داشته است. در واقع در طبقاتی که تعرفه ماشین‌آلات، به دلیل توان تولید داخلی افزایش یافته است، معافیت بند غ موجب بی‌اثر کردن ابزار تعرفه شده و به نوعی این سیاست تعرفه‌ای توسط خود وزارت صمت و با استفاده از بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی دور زده شده و بی‌اثر گردیده است.

No Data Found

ماده 149 قانون مالیات مستقیم مربوط به نرخ استهلاک ماشین‌آلات

دولت‌ها برای حمایت از اولویت‌های صنعتی خود، از ابزارهای سیاست‌گذاری متنوع نظیر ابزارهای مشوق و یا تحریک بازار بهره می‌گیرند. در حوزه کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات صنعتی، یکی از ابزارهای مهم حمایتی ارائه مشوق‌های مالیاتی است. شرکت‌های خریدار باید سرمایه‌گذاری انجام شده برای خرید ماشین‌آلات را در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی به تدریج به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه و به اصطلاح مستهلک کنند. به عبارت دیگر، افزایش نرخ استهلاکِ دارایی‌های ثابت منجر به کاهش هزینه‌های مالیاتی در سال‌های ابتدایی می‌شود و امکان نوسازی خطوط تولید در زمان کوتاه‌تر را فراهم می‌کند.

با توجه به اثر مساعد افزایش نرخ استهلاک بر توسعه بازار تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی، پیشنهاد می‌شود این طرح بر اساس ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد و در قالب ماده 20 آیین‌نامه اجرایی و از مسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.

[1] حجم واردات ماشین‌آلات با احتساب اجزاء و قطعات در برخی سالها تا 10 میلیارد دلار هم رسیده است.

فرم درخواست گزارش

برای دریافت فایل کامل گزارش فرم زیر را تکمیل نمایید.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد.