قانون جهش تولید دانشبنیان؛ بارقه امیدی بر صنعت ساخت ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید
نشست تخصصی «سیاستهای توسعه صنعت ساخت داخل ماشینآلات صنعتی و چالش های سیاست گذاری در سطح ملی» در تاریخ پنجشنبه 12 بهمن 1402 و به عنوان یکی از نشستهای تخصصی هفدهمین کنفرانس ملی و سیزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار گردید.
در این نشست، ابتدا دکتر رضا اسدیفرد به عنوان رئیس اندیشکده صنعت ماشینسازی پژوهشکده مطالعات فناوری و دبیر پنل، به بیان اهمیت صنعت ماشینسازی و تجهیرات در کشور و همچنین ظرفیتها و توانمندیهای آن پرداختند. همچنین ایشان در راستای فعالیتهای پژوهشی صورتپذیرفته در اندیشکده صنعت ماشینسازی در کنار استحصال درسآوختههای حاصل از مطالعات تطبیقی توسعه صنعت ماشینسازی سایر کشورها مانند ترکیه، هند، چین، کره جنوبی، آلمان و برزیل، توسعه صنعت ماشینسازی در کشور را مستلزم مدیریت هوشمند واردات کالاهای سرمایهای و قطعات و اجزاء دانستند. حذف معافیت بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی در قالب ماده 3 قانون جهش تولید دانشبنیان نیز به عنوان بخشی از اقدامات معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان برای اصلاح قوانین تضعیف کننده صنعت ماشینسازی توسط ایشان بیان گردید.
از همین رو و در ادامه این نشست، تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان و تاثیرات آن بر توسعه صنعت ماشینسازی با میهمانان، مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.
- دکتر سعید شجاعی (عضو هیات علمی و معاونت دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس)
ایشان به عنوان نماینده نهاد سیاستگذار در کشور با اشاره به فضای صنعتی ایران در حوزه صنعت ماشینسازی میزان اثربخشی ماده 3 قانون جهش تولید دانشبنیان را منوط به تحلیل فضای کشور تا قبل از تصویب این قانون و تغییرات ایجاد شده به واسطه تصویب این قانون دانست. همچنین استفاده بیش از 96 درصدی واردکنندگان ماشینآلات و تجهیزات از معافیت بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی در سال 1396 ( به واسطه گشایشهای بینالمللی و شرایط ارزی پایدار آن سال) از مواردی بود که طبق دیدگاه ایشان نشان دهنده اهمیت پایین این صنعت برای متولیان و دولتمردان کشور است. در ادامه ایشان درباره شرایط فعلی عنوان نمدند :«در توصیف شرایط فعلی باید به این موضوع توجه داشت که تاکنون واردکنندگان با استفاده از معافیت بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی اقدام به واردات میکردند و لذا تصویب قانون جهش با آنکه هزینه خیلی زیادی برای آنها ایجاد نکرده، ولی مقاومت و واکنش آنها تا حد زیادی متاثر از شرایط قبلی است».
- دکتر سعید ترکمان (رییس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران)
ایشان به عنوان یکی نماینده صنایع بهره بردار از ماشین آلات و تجهیزات تولید درباره اهمیت صنعت ماشین سازی از منظر حوزه صنعتی تمرکز خود (حوزه صنایع پلیمری) عنوان نمدند :«اگر بخواهیم صنعت پلیمر داشته باشیم و نه کارخانه پلیمر باید به دغدغههای ماشینسازان توجه کنیم… حدف معافیت مالیات واردات ماشینآلات باعث شده که صنعت پلیمر ۸۰ درصد ربات های صنعتی خود را از ساخت داخل تامین کند». همچنین ایشان با اشاره به معضلات جانبی حاصل از تسهیل واردات و عدم حمایت از تولید داخلی، انحصار واردات را به عنوان یکی از گلوگاه های موجود در مسیر تولیدکنندگان داخلی دانستند و عنوان نمودند :«انحصار واردات ماشینآلات خارجی در اختیار واسطههایی است که ماشینآلات را 30 درصد گرانتر از خرید مستقیم از کارخانه به ما میفروشند. از طرفی امکان خرید همین ماشینآلات را از نمایندگی آنها در سایر کشورها هم نداریم و خود کارخانه هم مستقیم به ما نمیفروشد. به عبارتی ما در حوزه ماشینآلات با نوعی تحریم علاوه بر سایر اثرات تحریم روبرو هستیم که برای واردات ماشینآلات باید هزینه بیشتری رانسبت به رقبای خود بپردازیم».
- مهندس امیرعباس اختراعی (عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان صنعتی (ستصا) و شرکت طلایهداران صنعت فرآیند)
ایشان در مقایسه ای با سایر صنایع موجود در کشور، تمایز قائل شدن در اعمال تعرفه گمرکی برای صنعت ماشین سازی را توجیه ناپذیر دانستند و عنوان نمدند:« سایر صنایع، واردات محصولات تولیدی خود را بدون پرداخت حقوق ورودی، قاچاق میدانند. این در حالی است که طی چند دهه گذشته ماشینآلات و تجهیزات در قالب معافیت بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی به صورت قاچاق رسمی وارد کشور شدهاند و این بیش از هر چیز نشاندهنده مظلومیت این صنعت در کشور است». همچنین ایشان درباره ماده 3 قانون جهش تولید دانشبنیان و میزان اثرگذاری این قانون بر صنعت ماشینسازی نظر خود را اینگونه مطرح نمودند:« حداقل مزیت تصویت قانون جهش تولید دانشبنیان این بوده که بارقه امیدی برای سازندگان ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید ایجاد کرده است».
نهایتا نیز به عنوان جمعبندی، حاضران در این نشست نمایان شدن اثرات حاصل از این ماده قانونی را با توجه به با کاهش تعرفه طی دو سال گذشته و پس از تصویب این قانون در بهار 1401،که منجر به ممانعت از ارجایی شدن و اثرگذاری کامل این قانون شده است، ضمن تایید اثرات مثبت حاصل از این اقدام قانونی بر رشد و توسعه صنعت ماشین سازی کشور، تبلور اثرات کلان آن را منوط به گذشت زمان و پیاده سازی کامل این ماده از قانون جهش تولید دانستند.