صنعت ماشین‌سازی در وزارت صمت تحت‌الشعاع صنایع دیگر بوده و به عنوان یک اولویت راهبردی به آن پرداخته نمی‌شود؛ بنابراین، کشور برنامه‌ای ملی برای حمایت از توسعه این رشته صنعت کلیدی ندارد. این در حالی است که کشورهای صنعتی پیشرو در دنیا، برای توسعه صنعت ماشین‌سازی اقدام به تدوین برنامه‎ای در سطح ملی کرده اند که "برنامه کالاهای سرمایه‎ای هند 2016" نمونه‎ای از آن است. عدم اعتقاد بخشی از مدیران وزارت صمت به سیاست‌گذاری و اولویت‌گذاری صنعتی نیز از دیگر عوامل اثرگذار در این حوزه است.

نقش تشکل‌های غیردولتی در کشورهای پیشرو در این صنعت، بسیار پررنگ است. برای نمونه در آلمان انجمن ماشین‌سازان (VDMA)، تمام اختیارات یک وزارتخانه را از سیاست‌گذاری و تعیین تعرفه تا اعمال حمایت‌های دولتی در اختیار دارد. این در حالی است که در ایران دستگاه‌های دولتی مسئول، تشکل‌های غیردولتی مثل انجمن‌های صنعتی و اتحادیه‌های صنفی را حائز صلاحیت برای ورود به امر سیاست‌گذاری نمی‎دانند. از طرفی تشکل‌های صنعتی و صنفی اغلب در طول زمان به تسخیر تجار و واردکنندگان درآمده‌ و از شرکت‌های تولیدی و صنعتیِ داخلی خالی شده‌اند؛ چرا که واردکنندگان اغلب از نظر مالی و نقدینگی وضعیت مناسب‌تری نسبت به تولیدکنندگان دارند و لذا جایگاه بهتری را در انجمن‌ها پیدا می‌کنند. در این زمینه لازم است ضمن اصلاح قوانین، از ورود شرکت‌های غیر تولیدی به انجمن‌های صنعتی ممانعت به عمل آید. در این زمینه باید دستورالعملی برای نحوه فعالیت و نقش‌آفرینی انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنعتی تهیه شود و شرایط لازم برای تفویض نقش از طرف دولت (وزارت صمت) به انجمن‌ها شفاف شود.

به‌رغم شعارهای همیشگی پیرامون حمایت از تولید داخل و حتی تدوین قوانین حمایتی از صنعت، معمولاً این قوانین در عمل از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و بیشتر در حد توصیه باقی می‌مانند چراکه سازوکارها و آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف برای آن‌ها طراحی نمی‌شود. به عنوان مثال تعهدات مطرح در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از صنعت در دولت‌های اخیر (نهم تا دوازدهم) هرگز به مرحله عمل نرسیده‌اند. در مورد صنعت ماشین‌سازی به طور خاص، حتی سیاست‌های تضعیف‌کننده‌یِ صنایع داخلی به ویژه در زمینه معافیت از تعرفه واردات و حمایت‌های تسهیلاتی از واردات نیز صورت گرفته است.

مدیران مرتبط با این صنعت در نهادهای سیاست‌گذار، به علت مشغله‌های روزمره‌یِ غالباً مرتبط با شرکت‌های دولتی، در اغلب موارد این فرصت را ندارند که به‌مثابه یک دفتر سیاست‌گذاری عمل کنند. از نگاه صاحب‌نظران، قبل از ادغام وزارت صنایع سنگین با وزارت صنایع و معادن در دهه 70 شمسی، توجه بیشتری به صنعت ماشین‌سازی به ویژه در حوزه طراحی و مهندسی می‌شد که پس از آن، صنعت ماشین‌سازی در حاشیه قرار گرفت و وزارت صمت صرفاً به پرداختن به امور روزمره و اداری همچون بررسی درخواست‌ها بسنده می‌کند.

در مواردی که قوانین امیدبخشی مثل قانون حداکثر استفاده از توان داخل برای حمایت از صنایع داخلی تدوین و تصویب می‌شود، باید ابزارهای حمایتی و تنبیهی لازم در اختیار دستگاه‌های درگیر در اجرای این قوانین قرار گیرد تا بتوانند در عمل این قوانین را پیاده کنند؛ اما در اغلب موارد چنین ابزارهایی وجود ندارد و یا با ابزارهای معارضِ قوی‌تر خنثی می‌شود. مثلاً برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، وقتی بخش مسئول در وزارت صمت، سرمایه‌گذاران را از واردات ماشین‌آلات دارای مشابه داخلی منع نموده و به سمت خرید از داخل سوق می‌دهد، صندوق توسعه ملی، تسهیلات لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران برای خرید ماشین‌آلات داخلی قرار نمی‌دهد چرا که سرمایه‌گذاران اجازه تبدیل تسهیلات ارزی این صندوق به ریال را ندارند.

بازار 80 میلیونی کشور اگرچه برای بسیاری از کالاهای مصرفی بازار خوبی است و تا سال‌ها می‌تواند کشش بازار کافی برای صنایع تولیدی را فراهم آورد، اما در مورد کالاهای سرمایه‌ای به ویژه ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته، این بازار از اندازه کافی برای رشد مستمر صنایع ماشین‌سازی برخوردار نیست و بدون رویکرد ورود به بازارهای جهانی، شرکت‌های ماشین‌سازی دیر یا زود به بن‌بست خواهند رسید. از همین رو لازم است تا ضمن حمایت از رویکرد صادرات‌محور در تولیدات این حوزه، به پیگیری امور مرتبط با الزامات ورود به بازارهای بین‌المللی اعم از سازوکارهای مالی، استانداردها، تضامین و شبکه خدمات پس از فروش پرداخته شود.

امروزه معدود شرکت‌های ایرانی که انگیزه و توان صادرات دارند، به دلیل موانع سیاسی بین‌المللی با مشکلات زیادی در تعاملات خود با خارج مواجه هستند. مشکل انتقال پول، عدم تأمین به موقع قطعات لازم برای پاسخ دادن به سفارش‌های بین‌المللی و ترس شرکت‌های معتبر خارجی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید مشترک و یا اخذ نمایندگی از جمله این مشکلات است.

یکی از تلاش‌های دولت‌ها همواره این بوده است که بتوانند از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا تأمین مالی (فاینانس) خارجی برای توسعه صنعت استفاده کنند اما روی دیگر سکه فاینانس خارجی، تأمین بخش عمده ماشین‌آلات و تجهیزات از کشور تأمین‌کننده فاینانس است که این به ضرر صنایع ماشین‌ساز و تجهیزات‌ساز داخلی است. با توجه به مشکلات کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی در شرایط تحریم و اشتیاق مدیران به جذب سرمایه‌های خارجی، معمولاً طرف سرمایه‌گذار خارجی در تعیین شرایط اعطای فاینانس دست بالاتری دارد و غالباً یکی از خواسته‌ها، خرید کلیه ماشین‌آلات از کشور تأمین‌کننده فاینانس است.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان در دهه‌های اخیر برای رقابت با شرکت‌های ماشین‌ساز خارجی، پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت بوده است. هزینه‌های ریالیِ تولید شرکت‌های داخلی اعم از حقوق نیروی انسانی، مواد اولیه و عوارض تولید و در نتیجه قیمت تولیدات داخلی همواره در حال افزایش بوده است در حالی که با ثبات مصنوعی نرخ ارز، قیمت ماشین‌آلات خارجی ثابت مانده است. حتی در اختصاص ارز دولتی هم بازی به نفع واردکنندگان تمام شده و واردات ماشین‌آلات معمولاً مشمول ارز با نرخ دولتی شده‌اند؛ در حالی تولیدکنندگان داخلی برای واردات قطعات مورد نیاز از ارز آزاد استفاده کرده‌اند. در چند سال اخیر، افزایش نرخ ارز و واقعی شدن آن، جان تازه‌ای به شرکت‌های ماشین‌ساز کشور بخشیده است.

سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح یک حوزه صنعتی در کشور بدون داشتن اطلاعات کافی از حجم و محتوای واردات کالاهای مرتبط با آن حوزه امکان‌پذیر نیست؛ چرا که یکی از بهترین منابع برای برآورد حجم تقاضای کشور به یک کالای مشخص، آماری است که در گمرکات کشور ثبت می‌شود. متأسفانه آماری که از میزان واردات ماشین‌آلات صنعتی توسط گمرک ارائه می‌شود، از دقت لازم برخوردار نیست و تفکیک درستی از انواع ماشین‌آلات در آن وجود ندارد؛ چرا که کدهای تعیین‌شده برای ماشین‌آلات کلی است و بیشتر واردات ماشین‌آلات ذیل عنوان "سایر" وارد می‌شود؛ فلذا با توجه به آن‌ها نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید اقلام پرکاربرد در داخل کشور بعمل آورد.

بیش از 4 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال 1397 به حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، صنعت و معدن، نیروگاه، فولاد، نفت و گاز و پالایشگاه تخصیص یافته است و اغلب این حوزه‌ها، به تأمین ماشین‌آلات خود از خارج از کشور با استفاده از این اعتبارات پرداخته‌اند. از طرفی تلاقی اطلاعات موجود از مصرف این اعتبارات با حجم بالای معافیت‌های گمرکی ذیل بند «غ» نشان‌دهنده آن است که اعتبارات صرفاً منجر به واردات ماشین‌آلات بدون پرداخت عوارض گمرکی شده‌اند، در حالی که برای حمایت از تولیدات داخل، منابعی تعریف نشده است. می‌توان گفت متأسفانه صندوق توسعه ملی به نهادی برای حمایت از صنایع سایر کشورها مثل چین و کره جنوبی و در عین حال به مانعی برای توسعه صنعت ماشین‌سازی داخلی تبدیل شده است!