| سال | حجم واردات (میلیارد دلار) | واردات با مجوز بند «غ» (میلیارد دلار) | نسبت (درصد) |
|---|---|---|---|
| 1395 | 3.5 | 2.86 | 81% |
| 1396 | 4.9 | 4.7 | 95% |
| 1397 | 4.9 | 3.9 | 83% |
در پژوهشی که در سالهای 1397-1396 در خصوص موانع رشد این صنعت در پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت، مشخص شد که در کشورهای پیشرو در صنعت ماشینسازی، نظیر کره جنوبی و آلمان، برای تقویت و ارتقاء این صنعت، متناسب با میزان بلوغ آن، قوانین متعددی تصویب و اجرا شده که این قوانین و سیاستها اثر قابل توجهی در توسعه صنعت ماشینسازی در این کشورها داشتهاند. این در حالی است که بر اساس مطالعه مذکور، تاکنون هیچ قانون یا بخشنامهای که به صورت خاص هدف آن حمایت از صنعت راهبردی ماشینسازی باشد، توسط دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونگذاری ج.ا ایران تصویب نشده است.
از میان قوانین و اسناد بالادستی کشور، صنعت ماشینسازی صرفاً در برنامههای پنجساله اول، دوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و همچنین قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی برنامههای پنجساله توسعه حاکی از این موضوع است که با گذشت زمان، اهمیت صنعت ماشینسازی در برنامههای توسعه کاهش یافته است که به نظر میرسد این ناشی از تغییرات ساختاری در دولت و ادغام وزارتخانه صنایع سنگین با وزارت صنایع و معادن در سال 1373 باشد.
با وجود اینکه در برنامههای پنجساله توسعه، موارد حمایتی از صنعت ماشینسازی در نظر گرفته شده است، اما در عمل از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار نبودهاند و قانون، دستورالعمل و یا آییننامه ابلاغی توسط وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط در این خصوص مشاهده نمیشود.
با وجود فعالیت بیش از 1200 شرکت دانشبنیان در حوزه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و نیز پتانسیل ساخت بسیاری از ماشینآلات در داخل کشور، اما همچنان موانع مختلفی به ویژه موانع قانونی برای توسعه صنعت ماشینسازی وجود دارد. یکی از این موانع مهم، معافیتهای ذیل بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی است که طبق آن، واردات ماشینآلات خط تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی با تشخیص وزارت صمت و همچنین گمرک ج.ا.ا از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.
سالیانه 4 تا 6 میلیارد دلار ماشینآلات و تجهیزات صنعتی وارد کشور میشود که بر اساس گزارش عملکرد رسمی وزارت صمت، بخش عمده ماشینآلات با استفاده از این معافیت بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میگردد. بنا بر آمار رسمی اعلامشده در سال 1397 واردات ماشینآلات مشمول معافیت حدود 3.9 میلیارد دلار بوده و طی 7 سال گذشته، سالانه به طور متوسط 3.8 میلیارد دلار ماشینآلات وارداتی، با استفاده از این بند، مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی شدهاند. آمار واردات تجهیزات و ماشینآلات مشمول معافیت بند”غ” ماده 119 طی سالهای 1395 تا 1398 در جدول زیر نمایش داده شده است.
| سال | حجم واردات (میلیارد دلار) | واردات با مجوز بند «غ» (میلیارد دلار) | نسبت (درصد) |
|---|---|---|---|
| 1395 | 3.5 | 2.86 | 81% |
| 1396 | 4.9 | 4.7 | 95% |
| 1397 | 4.9 | 3.9 | 83% |
پرداخت یارانه به واردات ماشینآلات صنعتی در قالب اعطای معافیت بند “غ” و تسهیل واردات ماشینآلات سبب کاهش مزیت رقابتی ماشینآلات داخلی نسبت به ماشینآلات وارداتی شده است تا آنجا که در برخی موارد تولید داخل ماشینآلات توجیهپذیری اقتصادی خود را از دست داده است. در نتیجه واردات کشور در این حوزه چهل برابر صادرات آن بوده و در اغلب سالها منفیترین تراز تجاری کشور در حوزه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی بوده است.
تعرفه گمرکی یکی از ابزارهای حمایتی از صنایع و تولیدات هر کشور و یکی از منابع درآمدی بودجه عمومی است. در شکل زیر توزیع ماشینآلات مشمول معافیت بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی در سال 1397 بر حسب تعرفه ورودی نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود 40 درصد از ماشینآلات مشمول بند “غ” تعرفه بالای 10 درصد داشته است. در واقع در طبقاتی که تعرفه ماشینآلات، به دلیل توان تولید داخلی افزایش یافته است، معافیت بند غ موجب بیاثر کردن ابزار تعرفه شده و به نوعی این سیاست تعرفهای توسط خود وزارت صمت و با استفاده از بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی دور زده شده و بیاثر گردیده است.
دولتها برای حمایت از اولویتهای صنعتی خود، از ابزارهای سیاستگذاری متنوع نظیر ابزارهای مشوق و یا تحریک بازار بهره میگیرند. در حوزه کالاهای سرمایهای نظیر ماشینآلات صنعتی، یکی از ابزارهای مهم حمایتی ارائه مشوقهای مالیاتی است. شرکتهای خریدار باید سرمایهگذاری انجام شده برای خرید ماشینآلات را در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی به تدریج به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه و به اصطلاح مستهلک کنند. به عبارت دیگر، افزایش نرخ استهلاکِ داراییهای ثابت منجر به کاهش هزینههای مالیاتی در سالهای ابتدایی میشود و امکان نوسازی خطوط تولید در زمان کوتاهتر را فراهم میکند.
با توجه به اثر مساعد افزایش نرخ استهلاک بر توسعه بازار تجهیزات و ماشینآلات داخلی، پیشنهاد میشود این طرح بر اساس ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد و در قالب ماده 20 آییننامه اجرایی و از مسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.
«اندیشکده صنعت ماشینسازی» در سال 1398 در پژوهشکده مطالعات فناوری تاسیس گردیده است و نهادی پژوهشی و تصمیمساز است که از طریق «مشارکت مستمر با صنعتگران و انجمنهای تخصصی فعال در این صنعت» به دنبال «ارتقای جایگاه صنعت ماشینسازی در سیاستگذاری کلان و برنامههای توسعه صنعتی کشور» است. مأموریت اصلی این اندیشکده، سیاستپژوهی و ایجاد بستر همفکری با جلب مشارکت فعالان این حوزه با هدف پیگیری ایجاد زیرساختهای قانونی، نهادی و سیاستگذاری برای توسعه این صنعت راهبردی است.
«اتاق فکر و اقدام صنعت ماشینسازی» یا به اختصار «افکام» مجموعه رویدادهایی برای ارتباط پژوهشکده با اصناف، سازمانها و فعالان صنعت ماشین سازی است که با هدف مشارکت مستمر با صنعتگران و انجمنهای تخصصی برگزار میشود.
درخواست شما با موفقیت ارسال شد.
