تجربه کشورهای پیشرو صنعتی نشانگر آن است که توسعه صنعتی به معنای واقعی، بدون تقویت طراحی و ساخت داخل ماشینآلات مورد نیاز برای خطوط تولید صنایع اولویتدار محقق نشده است. باید توجه داشت که توسعه صنعتی مفهومی فراتر از کارخانهداری است. بسیاری از کشورها از جمله کشور ما به توسعه صنعتی در پایینترین سطح آن یعنی کارخانهداری پرداختهاند که به معنی وابستگی دائمی به خرید تجهیزات و ماشینآلات از خارج و صرفاً اپراتوری تولید است.
صنعت ماشینسازی یکی از اولویتهای صنعتی اغلب کشورهای پیشرفته است که توسعه آن ارزشافزوده بالا، مزیتهای رقابتی و درآمدهای صادراتی مناسبی برای آنها به ارمغان آورده است. این صنعت به عنوان پیشران صنایع دیگری چون راه و شهرسازی، کشاورزی و صنایع معدنی و شیمیایی ایفای نقش کرده و تمام صنایع، بهنوعی مشتریان محصولات تولیدی این حوزه محسوب میشوند. از این رو توسعه پایدار و متوازن در شاخههای مختلف صنعتی نیازمند رویکرد توسعهای، حمایتی و پویا به صنعت ماشینسازی است.
در کشور ما علیرغم وجود ظرفیتهای مطلوب از جمله فعالیت بیش از ۱۲۰۰ شرکت دانشبنیان در حوزه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و نیز پتانسیل ساخت بسیاری از ماشینآلات در داخل کشور، در حال حاضر موانع و چالشهای مختلفی در برابر رشد این صنعت وجود دارد. شرایط تحریمی کشور، اهمیت توسعه این صنعت راهبردی را دو چندان کرده است. توسعه این صنعت مستلزم اصلاح قوانین نامطلوب پیشین و تدوین قوانین مفید جدید با هدف رفع موانع تولید و رقابت است. متأسفانه صنعت ماشینسازی، علیرغم اهمیت راهبردی آن، طی سالیان متمادی از سوی سیاستگذاران صنعت کشور مورد کمتوجهی قرار گرفته است.
بررسی روند واردات ماشینآلات به کشور در سالهای گذشته نیز نشاندهنده این واقعیت است که با وجود فشارهای تحریمی و مشکلات ارزی، در فاصله سالهای ۹۸-۱۳۹۵ در مجموع بیش از ۱۳ میلیارد دلار ماشینآلات خطوط تولید وارد کشور شده است که این رقم با اضافه شدن واردات اجزا و قطعات صنعتی، بهمراتب عدد بزرگتری خواهد شد؛ به عبارت دیگر همواره و به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد کل واردات سالیانه کشور به این حوزه اختصاص مییابد.
توسعه صنعت ماشینسازی، ضمن کاهش هزینههای ارزی مورد نیاز توسعه سایر صنایع، اشتغالزایی بالای نیروی کار تحصیلکرده را به همراه خواهد داشت که بهمراتب بیشتر از فرصتهای اشتغال برای این قشر در بخش تولید محصولات نهایی است. به بیان دیگر، در صورت خرید ماشینآلات خطوط تولید از خارج، اصلیترین بخش مبتنی بر دانش و فناوری در زنجیره ارزش صنایع کشور نیز از خارج تأمین میشود و در نتیجه اصلیترین فرصتهای اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی به ویژه مهندسان از بین میرود.
توسعه صنعت ماشینسازی و ساخت داخل تجهیزات صنعتی نیازمند بازارهای داخلی است تا به عنوان سکوی پرش به بازارهای صادراتی از آن بهرهمند شود. از این رو اغلب کشورهای توانمند در صنعت ماشینسازی، این صنعت را در زنجیره ارزش صنایع اولویتدار خود تعریف میکنند. به عنوان مثال، وجود صنایع عظیم بالادستی پتروشیمی در ایران میتواند به عنوان محرک برای توسعه صنعت ماشینسازی در بخش پاییندستی آن عمل کند. برای تبدیل این صنعت به یک بخش اثرگذار در اقتصاد کشور لازم است برنامههای توسعهای با متولی و منابع مشخص، طراحی و پیادهسازی شود.
بررسی روند قانونگذاری و استفاده از ابزارهای سیاستگذاری حاکی از این موضوع است که با گذشت زمان، از اهمیت صنعت ماشینسازی در برنامههای کشور کاسته شده است. به عبارت دیگر با ادغام وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین در سال ۱۳۷۳، موارد حمایت مرتبط با صنعت ماشینسازی به تدریج کمرنگتر شدهاند، تا جایی که قوانین پسین، موضعی تضعیفکننده نسبت به صنعت ماشینسازی داخلی پیدا کردهاند.
همچنین با تصویب موردی قوانین حمایتی نسبت به صنعت ماشینسازی در برنامههای توسعه پنجساله، قوانین متعارض و تضعیفکننده صنعت ماشینسازی نیز کماکان در حال اجرا بودهاند. برای مثال حتی در برنامه اول توسعه که بیشترین موضع حمایتی را در جنبههای مختلف (تأمین ارز، قوانین گمرکی و همچنین واگذاری پروژهها به پیمانکاران خارجی) نسبت به صنعت ماشینسازی داشته است، قانون معافیت ماشینآلات از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی (مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) همچنان معتبر و در حال اجرا است.
ریلگذاریهای ناصحیح در مسیر توسعه این صنعت در طی سالیان متمادی باعث گردیده است که صنعت ماشینسازی کشور، علاوه بر وابستگی به واردات، عدم توسعه فناورانه و همچنین از دست دادن توان رقابت با رقبای خارجی، از امکان پاسخگویی به نیازهای داخلی نیز محروم گردد.به عبارت دیگر، در طول دهههای اخیر هیچ قانون یا دستورالعمل تخصصی که موضوع محوری آن حمایت از صنعت ماشینسازی و ساخت تجهیزات صنعتی در کشور باشد، تصویب و اجرا نشده است.
بررسی میزان واردات ماشینآلات و همچنین اجزاء و قطعات مرتبط با این صنعت، به منظور تعیین اولویتهای اصلی، رفع گلوگاهها و همچنین اطلاع از نیازهای اصلی کشور امری ضروری است. از این رو با بررسی اطلاعات و آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، عمده واردات ماشینآلات و گروههای مرتبط با این بخش، ذیل کد تعرفههای فصلهای ۸۴، ۸۵ و ۹۰ تعریف شدهاند. فصل ۸۴ به صورت “رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم، ماشینآلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات آنها” و فصل ۸۵ با عنوان “ماشینآلات و دستگاههای برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ دستگاههای ضبط و پخش صوت، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی” طیف وسیعی از ماشینآلات و تجهیزات صنعتی را در کنار اقلام مصرفی و لوازمخانگی شامل میشود. فصل ۹۰ نیز با عنوان “آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقتسنجی؛ آلات و دستگاههای طبی جراحی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها” سهم کوچکی از ماشینآلات را در خود جای داده است. لذا تمرکز مطالعات انجام شده بر فصلهای ۸۴ و ۸۵ معطوف شده است.
«اندیشکده صنعت ماشینسازی» در سال 1398 در پژوهشکده مطالعات فناوری تاسیس گردیده است و نهادی پژوهشی و تصمیمساز است که از طریق «مشارکت مستمر با صنعتگران و انجمنهای تخصصی فعال در این صنعت» به دنبال «ارتقای جایگاه صنعت ماشینسازی در سیاستگذاری کلان و برنامههای توسعه صنعتی کشور» است. مأموریت اصلی این اندیشکده، سیاستپژوهی و ایجاد بستر همفکری با جلب مشارکت فعالان این حوزه با هدف پیگیری ایجاد زیرساختهای قانونی، نهادی و سیاستگذاری برای توسعه این صنعت راهبردی است.
«اتاق فکر و اقدام صنعت ماشینسازی» یا به اختصار «افکام» مجموعه رویدادهایی برای ارتباط پژوهشکده با اصناف، سازمانها و فعالان صنعت ماشین سازی است که با هدف مشارکت مستمر با صنعتگران و انجمنهای تخصصی برگزار میشود.
درخواست شما با موفقیت ارسال شد.
